بعد ان تمكنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من جذب 8 مليارات دولار خلال 6 اعوام، تسعى مفوضية السلطة الى تغيير استراتيجيتها من اجل استقطاب 12 مليار دولار وتوفير 70 الف فرصة عمل حتى عام 2020.
ان قانون منطقة العقبة الاقتصادي هو القانون الوحيد الذي يساوي بين المستثمرين في التعامل والحوافز، ولا يوجد ما يدلل على ان هناك تفاوتا في المعاملة بين مستثمر وآخر بغض النظر عن الجنسية وحجم الاستثمار، وان ضمانات المستثمر في العقبة متعددة كفلها قانون المنطقة ويتصدرها حق الملكية. كما ان السماح بتحويل كافة الارباح لأية عملة يقررها المستثمر الى جانب الغاء كافة انواع عمليات التأميم او مصادرة أي جزء من الاستثمارات مهما كان نوعها. ولكن التحدي الذي يواجه سلطة المنطقة حاليا يكمن في توفير المزيد من خدمات البنية التحتية بما يوائم الزيادة في حجم الاستثمارات، وان السلطة عازمة على تكثيف مجهوداتها في هذا الشأن. من خلال جولة نظمتها المفوضية للصحافيين يلاحظ ان احجام وانواع الاستثمارات في العقبة الاقتصادية تعود الى مساهمة الرأسمال العربي خاصة من دول الخليج العربي الذي يشكل نقطة اضافية في دفع عجلة مشروع العقبة الاقتصادية ويدل على جودة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات العربية. لقد اخذت شركة «تطوير العقبة» الذراع التطويري للسلطة، والتي تملكها الحكومة الاردنية لتطوير الموانئ والمطارات والاراضي الاستراتيجية حيث نجحت في تطوير ميناء الحاويات بالتعاون مع شركة دنماركية. وهي بصدد نقل الموانئ الى الحدود الاردنية مع المملكة العربية السعودية. وكشف رئيس المفوضية، نادر الذهبي، عن تقدم خمس شركات كبرى متخصصة بنقل الموانئ عروضها للمنافسة لعملية النقل، من بينها بيت التمويل الخليجي، وهي شركة بحرينية بكلفة نقل الموانئ جنوبا تبلغ مليار دولار، فيما تبلغ كلفة الاستثمارات على ارض الميناء الحالي بعد نقله ملياري دولار.
لقد عملت الشركة خلال الاعوام الثلاثة الماضية على توقيع عقود لمشاريع استثمارية بـ3 مليارات دولار، وان عددا من هذه المشاريع قد وجد طريقه للتنفيذ فيما يجري العمل في البعض الآخر.
وكشف رئيس مجلس ادارة الشركة عماد فاخوري عن جملة قرارات اتخذتها الشركة لاستكمال خصخصة كافة مرافق الموانئ بعد تقسيمها الى وحدات استثمارية باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا بعد نجاح تجربة خصخصة ميناء الحاويات ودائرة الخدمات البحرية، وان عملية نقل الموانئ جنوبا ستشكل اكبر مشروع استثماري في تاريخ الاردن، والبالغ حجمه 3 مليارات دولار.
ان شركة تطوير العقبة بصدد اطلاق شركة المرافق الخدماتية بكل ما تحمله من ابعاد في هذا المجال حيث كانت الشركة قد وقعت عقودا استثمارية متنوعة تخص مطار الملك الحسين في العقبة بـ50 مليون دولار حيث تم انشاء شركة «العقبة للمطارات» كأول شركة متخصصة في المنطقة وأول تجربة أردنية في هذا الشأن.
لقد انجزت الشركة المخطط التنظيمي للمطار والذي يشمل تصور احتياجات التوسعة للمطار حتى عام 2020 وخطط تطويره والمناطق المخصصة للاستثمارات، مما سيفتح الباب للبدء باستيعاب طلبات الاستثمار داخل منطقة المطار. وستفتح الشركة باب الاستثمار أيضاً أمام القطاع الخاص لتشغيل وإدارة بقية مرافق المطار وبشكل تدريجي بعد خصخصة مرافق الشحن الجوي. وقامت الشركة باستثمار 20 مليون دولار في المطار لإعادة تأهيل وتنظيم البنية التحتية بما يتواكب والتغيرات المتسارعة في مجال الملاحة الجوية في ضوء التطورات العالمية في هذا الشأن، وهي تمتلك برنامجا استثماريا لتطوير المطار وتحديثه بـ100 مليون دولار خلال 25 عاما القادمة لما يتمتع به المطار من اهمية باعتباره عنصرا رئيسيا من منظومة العمل الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
اقتباس مدير النتدى خليل احمد ياسين ياسين مدير بنك متقاعد العقبة