وثيقة الارد اولا

"الأردن أولا " نداء هاشمي بناء، ونهج يبني على ما سبق، ويسعى إلى فتح الأبواب لسياسات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والإعلام لجيل من الشباب الأردني يكون معتزاّّ بوطنه فخوراّ بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية الملتزمة والمنتمية للأردن.

ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار، وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة. تلتها آليات العمل للانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهوم إلى التطبيق على أيدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة ، فيتحول الشعار بهذه الآليات ، إلى سياسات ، والى مهنية في النقابات ، ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات . وانتماء للأمة يمر عبر "الأردن أولا" كأقدس البوابات. وأيقنت الهيئة أن الممارسة الفعلية هي الأجدى في تحقيق "الأردن أولا" ، وترجمته إلى ممارسة وأسلوب حياة وفق ما تصبون إليه جلالتكم .
اولاً : في المفهوم

"الأردن أولا"، مشروع نهضة واستنهاض، يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الأوائل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والإدارية، وهي تنمية تطلق طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.

"الأردن أولا"، توافق اجتماعي، بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات، حكومة ومعارضة، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن، على غيرها من الحسابات والمصالح ، ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة، فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء, لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة، وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها, وصون ثوابتها، وحماية استقرارها وأمنها الوطني، والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان.

"الأردن أولا"، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الأردنيين والأردنيات، وتحترم تنوع مشاربهم وأصولهم واتجاهاتهم وأعراقهم ومشاعرهم، وتسعى إلى دمجهم وطنيا ومجتمعيا، لتكون تعدديتنا الأردنية، مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك، يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

"الأردن أولا"، استثمار في الإنسان الأردني، في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه، ليكون اساساً لمستقبل أردني واعد بالعلم والمعرفة والإنجاز.

"الأردن أولا"، تكريس لمفهوم المواطنة، كحق أساسي لكل مواطن أردني، كفله الدستور، لا يجوز الانتقاص منه، وهي عامل إيجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية، وتخطي النزعات السلبية، ، وعنوانها: لا فضل لأحد على الآخر، إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه.

"الأردن أولا"، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني، من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية، لإعادة ترتيب سلم أولوياتها، كل حسب اختصاصه , مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه، ساعية في رفع إسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الأردن الحديث، بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وايجاد الفرص الإنتاجية ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

"الأردن أولا"، دعوة لوسائل الإعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة، لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.

"الأردن أولا"، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد، على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن، معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية، وليس لثوابت الدولة.

"الأردن أولا"، تأكيد على أن أردنا قويا عزيزا منيعا، هو مصدر قوة واقتدار لأمته، ورافعة لتعزيز صمود الأهل والأشقاء في فلسطين، مستندا في ذلك إلى إرث موصول من الإلتزام بالمصالح القومية.

"الأردن أولا"، فلسفة حكم ونهج قيادة، ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الأردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الأهلي، من دون انكفاء عن قضايا الأمة العربية وهمومها، ومن غير انعزال عن الدائرة الإسلامية الأوسع التي ظل الأردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام، فالشعب الأردني وفقا للدستور "جزء من الأمة العربية", و "الإسلام دين الدولة".
ثانياً : في الآليات
1) الحكومة -التحدي:
معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، واعتبار هذه المبادئ، مرشداّ دائماّ للدولة الأردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الأردني القائم على التسامح ومنح الفرص، والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني. الإجراءات المقترحة :
· تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم، وتعمل على تطوير مفهوم "الخدمة المدنية" كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار من الشفافية والمساءلة.
· تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
· السعي لتكريس مفهوم المواطنة، وتعميق الهوية الوطنية. ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.
· تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والأقل حظا، وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي أفقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له، بما يكفل إنعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
· تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.
· تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات، وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفؤة .
· زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والإجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
· ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها إلى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.
· مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
2) البرلمان - التحدي:
المسيرة البرلمانية الأردنية على أهميتها وعراقتها، عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها ، وضعف الكتل السياسية وغيابها أحياناّ في البرلمانات المتعاقبة، وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع للتقدم بصورة افضل.
الإجراءات المقترحة:
· البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الأردنية، فيه تلتقي إرادة الأردنيين والأردنيات عبر ممثليهم، يجب التمسك ببقائه حاضرا، وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية، والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفؤة ومنتمية من الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة.
· تكريس القاعدة الدستورية بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.
· القيام بحملات توعية مبكرة لضمان أوسع مشاركة شعبية في الانتخابات، وعقد ندوات مكثفة، وبرامج تلفزيونية خاصة، وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الأردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.
· يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال، سيما بعد تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، بالنظر لأهمية هذا القطاع .
· تراعي قوانين الانتخاب، هدف التنمية السياسية والحزبية، كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا، وضمان وصول سيدات للبرلمان ( الكوتا النسائية على ان تكون بصورة مؤقتة وانتقالية).
· تطوير الأداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالأداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته على اكمل وجه.
· النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الأمة، مدة خاضعة للتقاعد.
3) القضاء-التحدي:
· مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية، ومجالات الاتصال.
· النقص في إعداد القضاة.
· البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.
الإجراءات المقترحة:
· المضي في الإصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الأخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته.
· الإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية والبيئية.
· رفد القضاء بكفاءات جديدة وأعداد كافية.
· الإسراع في الفصل في القضايا.
· تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على إنفاذ مهامها الجليلة.
· دراسة إمكانية إنشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب.

"الأردن أولا " نداء هاشمي بناء، ونهج يبني على ما سبق، ويسعى إلى فتح الأبواب لسياسات وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والإعلام لجيل من الشباب الأردني يكون معتزاّّ بوطنه فخوراّ بعرش ملكه مزهوا بديمقراطيته وبمشاركته بفعالية ومسؤولية في بلورة المجالس النيابية الملتزمة والمنتمية للأردن.

ولقد تضمنت هذه الوثيقة مفاهيم عشرة تفسر الشعار، وتوضحه وتبين مقاصده النبيلة. تلتها آليات العمل للانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهوم إلى التطبيق على أيدي من تختارهم في المراحل القادمة يا صاحب الجلالة ، فيتحول الشعار بهذه الآليات ، إلى سياسات ، والى مهنية في النقابات ، ومسؤولية وطنية بالمشاركة في الانتخابات . وانتماء للأمة يمر عبر "الأردن أولا" كأقدس البوابات. وأيقنت الهيئة أن الممارسة الفعلية هي الأجدى في تحقيق "الأردن أولا" ، وترجمته إلى ممارسة وأسلوب حياة وفق ما تصبون إليه جلالتكم .
اولاً : في المفهوم

"الأردن أولا"، مشروع نهضة واستنهاض، يحرك مكامن القوة عند الفرد والمجتمع، ويستكمل ما بدأه الرواد والبناة الأوائل، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والإدارية، وهي تنمية تطلق طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفز عملهم المبدع، النابع من الاعتزاز بالانتماء لوطنهم.

"الأردن أولا"، توافق اجتماعي، بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات، حكومة ومعارضة، يؤكد على تغليب مصلحة الأردن، على غيرها من الحسابات والمصالح ، ويعيد صياغة علاقة الفرد بالدولة، فهي لجميع أبنائها وبناتها على حد سواء, لهم منها العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة، وعليهم حيالها واجب احترام قوانينها وهيبتها, وصون ثوابتها، وحماية استقرارها وأمنها الوطني، والذود عن مصالحها بكل إخلاص وتفان.

"الأردن أولا"، بوتقة انصهار تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الأردنيين والأردنيات، وتحترم تنوع مشاربهم وأصولهم واتجاهاتهم وأعراقهم ومشاعرهم، وتسعى إلى دمجهم وطنيا ومجتمعيا، لتكون تعدديتنا الأردنية، مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك، يزدهر في مناخات من الحرية والديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

"الأردن أولا"، استثمار في الإنسان الأردني، في تعليمه وتأهيله وتدريبه وصحته ورفاهه، ليكون اساساً لمستقبل أردني واعد بالعلم والمعرفة والإنجاز.

"الأردن أولا"، تكريس لمفهوم المواطنة، كحق أساسي لكل مواطن أردني، كفله الدستور، لا يجوز الانتقاص منه، وهي عامل إيجابي محفز على تعميق المشاركة السياسية، وتخطي النزعات السلبية، ، وعنوانها: لا فضل لأحد على الآخر، إلا بما يقدمه لوطنه وشعبه.

"الأردن أولا"، دعوة لمؤسسات مجتمعنا المدني، من أحزاب ونقابات ومنظمات أهلية، لإعادة ترتيب سلم أولوياتها، كل حسب اختصاصه , مستوحية روح هذا المفهوم ومضامينه، ساعية في رفع إسهامها في هذا المشروع النهضوي لبناء الأردن الحديث، بتركيز العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وايجاد الفرص الإنتاجية ومحاربة الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

"الأردن أولا"، دعوة لوسائل الإعلام ومؤسسات التوجيه الوطني كافة، لتبني قضايا الوطن، والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة، التي تتوخى الدقة والموضوعية وتحترم الحقيقة وعقل المواطن وحقوقه.

"الأردن أولا"، ضمانة لدور المعارضة الوطنية في البلاد، على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن، معارضة تكون لممارسات وسياسات حكومية، وليس لثوابت الدولة.

"الأردن أولا"، تأكيد على أن أردنا قويا عزيزا منيعا، هو مصدر قوة واقتدار لأمته، ورافعة لتعزيز صمود الأهل والأشقاء في فلسطين، مستندا في ذلك إلى إرث موصول من الإلتزام بالمصالح القومية.

"الأردن أولا"، فلسفة حكم ونهج قيادة، ينهض على ضرورة وضع المصلحة الوطنية الأردنية في صدارة اهتمامات الدولة والوطن، الحكم والحكومة والمجتمع الأهلي، من دون انكفاء عن قضايا الأمة العربية وهمومها، ومن غير انعزال عن الدائرة الإسلامية الأوسع التي ظل الأردن الهاشمي في موقع البؤرة منها على الدوام، فالشعب الأردني وفقا للدستور "جزء من الأمة العربية", و "الإسلام دين الدولة".
ثانياً : في الآليات
1) الحكومة -التحدي:
معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص، واعتبار هذه المبادئ، مرشداّ دائماّ للدولة الأردنية ترتب على المؤسسات الرسمية العناية بها وشحذ الهمم للتشبث بروح الوطن الأردني القائم على التسامح ومنح الفرص، والحيلولة دون طغيان النزعات المخلة بالنسيج الوطني. الإجراءات المقترحة :
· تلتزم الحكومات ترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون على نحو منهجي منظم، وتعمل على تطوير مفهوم "الخدمة المدنية" كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار من الشفافية والمساءلة.
· تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
· السعي لتكريس مفهوم المواطنة، وتعميق الهوية الوطنية. ونبذ مظاهر الغلو والتطرف والاستقطاب والنزعات المسيئة للوحدة الوطنية والضارة بالنسيج الاجتماعي وإشاعة ثقافة التسامح وقبول الآخر.
· تضع الحكومات الخطط والبرامج الكفيلة بتوزيع ثمار التنمية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية والأقل حظا، وتعمل على توسيع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي أفقيا وعموديا وتخصص الموارد اللازمة له، بما يكفل إنعكاس النمو الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
· تكثيف الجهود الرامية لزيادة انتاجية المواطنين والحد من الفقر والبطالة.
· تولي الحكومات اهتماما خاصا بالبلديات، وتسعى لتكريس النهج الديمقراطي في اختيار مجالس كفؤة .
· زيادة الاهتمام بالبيئة من حيث التشريعات والإجراءات والتوعية والممارسة بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
· ضمان حرية انسياب المعلومات من الحكومة بوزاراتها ودوائرها إلى جهات الرقابة المختصة والى الصحافة ووسائل الاتصال.
· مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
2) البرلمان - التحدي:
المسيرة البرلمانية الأردنية على أهميتها وعراقتها، عانت جملة من التحديات كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها ، وضعف الكتل السياسية وغيابها أحياناّ في البرلمانات المتعاقبة، وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع للتقدم بصورة افضل.
الإجراءات المقترحة:
· البرلمان رافعة الديمقراطية وحاضنة التعددية الأردنية، فيه تلتقي إرادة الأردنيين والأردنيات عبر ممثليهم، يجب التمسك ببقائه حاضرا، وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية، والحرص عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيل والعدالة وتمكين القوى الحية وشخصيات كفؤة ومنتمية من الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة.
· تكريس القاعدة الدستورية بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها.
· القيام بحملات توعية مبكرة لضمان أوسع مشاركة شعبية في الانتخابات، وعقد ندوات مكثفة، وبرامج تلفزيونية خاصة، وحملات صحفية لهذا الغرض ووضع السبل الكفيلة بحفز المواطنين للمشاركة بالانتخابات وحثهم على اختيار من يخدم الأردن ويتبنى مصالح الوطن العليا.
· يخص قطاع الشباب والجامعات باهتمام متميز في هذا المجال، سيما بعد تخفيض سن الناخب إلى 18 عاما، بالنظر لأهمية هذا القطاع .
· تراعي قوانين الانتخاب، هدف التنمية السياسية والحزبية، كما تراعي تمكين المرأة من المشاركة انتخابا وترشيحا، وضمان وصول سيدات للبرلمان ( الكوتا النسائية على ان تكون بصورة مؤقتة وانتقالية).
· تطوير الأداء البرلماني ورفع سويته بما يكفل تفعيل الرقابة البرلمانية الذاتية التي تضمن احترام النواب لاداء واجباتهم الدستورية المحددة بالقوانين والأنظمة المعمول بها بما يضمن النزاهة بالأداء وعدم توظيف النائب موقعه لتحقيق منافع خاصة وشخصية وسرعة انجاز التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين النائب على القيام بواجباته على اكمل وجه.
· النظر في احتساب مدة عضوية مجلس الأمة، مدة خاضعة للتقاعد.
3) القضاء-التحدي:
· مواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية، ومجالات الاتصال.
· النقص في إعداد القضاة.
· البت في القضايا ضمن مهل تضمن حقوق المتقاضين.
الإجراءات المقترحة:
· المضي في الإصلاحات التي تمت في مجال القضاء في السنوات الأخيرة بما يعزز استقلاليته وكفاءته.
· الإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات والمستجدات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والعلمية والبيئية.
· رفد القضاء بكفاءات جديدة وأعداد كافية.
· الإسراع في الفصل في القضايا.
· تحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها على إنفاذ مهامها الجليلة.
· دراسة إمكانية إنشاء المحكمة الدستورية في الوقت المناسب.
4) الأحزاب-التحدي:
التجربة الحزبية الأردنية، على ثرائها وعراقتها، ما زالت تجابه تحديات منها الشرذمة، وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي، وغياب البرامج السياسية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، والتمسك بأيديولوجيات وشعارات ثبت فشلها في تجارب الشعوب الأخرى، وضعف الحياة الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتمحور بعضها حول شخصية "الزعيم"، وارتباط بعض الأحزاب بالخارج ماليا وتنظيميا، واختلال التوازن فيما بينها بسبب غياب أحزاب كبرى، ونظرة الشك والريبة بالأحزاب، وبعض مظاهر التضييق على الأحزاب.
الإجراءات المقترحة:
· لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية، فالأحزاب هي مؤسسات وطنية يتوجب رعايتها،كما يتوجب مخاطبة مكامن القوة في التجربة الحزبية الأردنية وعدم الاكتفاء بنقد مظاهرها السلبية. وتشجيع اندماج الأحزاب السياسية لقيام كتل كبيرة لفسح المجال لتداول السلطة التنفيذية فيما بينها.
· ينبغي تبني مفهوم "الأردن أولا" شعارا هاديا للأحزاب السياسية وناظما لبرامجها ويتوجب على كل حزب التخلي عن ارتباطاته الخارجية المخالفة للقانون.
· إرساء تقاليد الحوار المؤسسي المنتظم فيما بين الحكومة والأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها، وفيما بين الأحزاب نفسها، لتبادل الرأي والمشورة.
· تعديل قانون الأحزاب، بما يمكن من إنهاء ظاهرة التشرذم كرفع الحد الأدنى لعدد المؤسسين، وتوفير التمويل المناسب للأحزاب،وفق ضوابط محددة تمكن من قياس شعبية الحزب ونفوذه.
· تعميق الشفافية والأداء الديمقراطي الداخلي للأحزاب.
· منع قيام الأحزاب على أسس جهوية أو عرقية أو طائفية.
· محاصرة "نزعة التشكيك" بالأحزاب السياسية، والتمييز بدقة بين نقد سلبيات التجربة الحزبية الأردنية، والتشكيك بفكرة الحزب أساسا، ومراعاة ذلك في العمل والنشاط والإعلام.
· للأحزاب السياسية الحق في التعبير عن مواقفها الفكرية والسياسية، عبر المؤسسات الإعلامية والصحفية الوطنية المختلفة، ولها الحق أيضا في ممارسة أنشطتها من دون تضييق، وفي حدود القانون.
· الفصل بصورة تامة، بين العمل الحزبي ودور العبادة.
· الفصل بين ميزانيات الأحزاب ومختلف أشكال الجباية غير المرتبطة ببرامجها السياسية المعلنة.
· تنأى الأحزاب بنفسها عن المدارس والأندية، ولا يحق لحزب تسييس جامعة أو مؤسسة تعليمية أو تملكها.
· تلتزم الأحزاب بالدستور والقانون وتسعي لتعميق الخيار الديمقراطي وصون التعددية، وتمتين الوحدة الوطنية، والالتزام بسيادة القانون، وتقدم بدورها الأنموذج للشفافية والمكاشفة، وتبتعد عن الفئوية الضيقة، وتتحلى في جميع ممارساتها بروح المسؤولية الوطنية، و ترعى القطاعات الشبابية والنسائية .
5) النقابات المهنية والمنظمات الأهلية-التحدي:
النقابات المهنية بيوت خبرة عريقة، تجربتها تحتسب للأردن، لا عليه، اضطلعت بدور مهم في تنظيم المهن ورفع سويتها والحفاظ على حقوق ومكتسبات المنتسبين إليها. وللنقابات دور اقتصادي اجتماعي بالغ الأهمية فهي حاضنة الشرائح الأوسع من الطبقة الوسطى في المملكة، وصناديقها يمكن أن تكون ذراعا تنمويا هاما.

التزام النقابات والمنظمات الأهلية بقوانينها أمر فوق الجدل، والشفافية في عملها شرط لا بد منه، ويتعين صون الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي والأهلي، ولا يجوز بحال أن تصطبغ ممارسات النقابات والمنظمات الأهلية بلون سياسي إيديولوجي معين، وعليها التقيد بدورها المهني المحدد بالقانون .
الإجراءات المقترحة:
· النقابات المهنية والمنظمات الأهلية من مؤسسات المجتمع المدني الريادية يحكم أنشطتها القانون الذي شرعها، ويجب ان تكون إجراءاتها الخاصة في إطار القانون العام ولا يجوز ان تتعارض معه.
· الوظيفة الأساسية التي وجدت النقابات من أجلها تنحصر في رفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع.
· مراجعة شاملة لقوانين النقابات تضمن تنظيم العلاقة بين المهنيين ببعضهم البعض وعلاقة النقابات بالدولة والمجتمع.
· تلتزم هذه المؤسسات بالشفافية حيال أنشطتها وعضويتها ومواردها، وتخضع للمساءلة والمحاسبة عن أي تجاوز للقوانين.
· ترعى الحكومات مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته الأهلية ، وتعمل على تسهيل قيامها بأنشطتها وفق القانون، وبصورة تعمق انتماء المواطن، وترفع سوية الخدمات المقدمة إليه.
6) الصحافة ووسائل الاتصال-التحدي:
الصحافة ووسائل الاتصال الوطنية هي الرافعة لتعميق الوعي بمفهوم "الأردن أولا" ونشر رسالته. وان النهوض بها لا بد ان يستند لتطوير نموذج إعلامي أردني جديد يستلهم روح العصر ويخدم أهداف الدولة والمجتمع ويعبر عن ضمير الوطن ويعكس إرادة أبنائه وبناته. والنموذج الإعلامي الأردني الذي نريد يضع المصلحة الوطنية الأردنية في مقدمة أولوياته ويضع في اعتباره ترتيب اهتمامات الأفراد والجماعات وينهض برسالة تنموية وتربوية هامة للأجيال الناشئة، وهو لهذه الأسباب إعلام دولة ووطن، إعلام تعددي يمارس دوره الرقابي بحرية مسؤولة.

لقد سجل الإعلام الأردني إنجازات هامة على مختلف الصعد والمستويات، بيد ان هذه الإنجازات لا تقلل من شان التحديات التي تجابه هذا القطاع، فالحاجة ماسة لتمكين الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء من مواجهة ما يعانيه من أزمة في الخطاب وضعف في المصداقية، وتمكينه من تدارك التراجع في تأثيره محليا وخارجيا، ومواجهة مظاهر الشطط واللامهنية عند بعض الصحف والطابع المتحفظ لاداء بعضها الآخر.
الإجراءات المقترحة:
· تطوير عمل المجلس الأعلى للإعلام، ليسهم في تقدم المهنة وتنظيمها وليؤسس لاعلام دولة ووطن.
· تفعيل القوانين الناظمة للصحافة والإعلام، وإعادة النظر فيها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، رفع سقف الحرية المسؤولة، والارتقاء بمستوى المهنة والعاملين في حقل الإعلام، والتركيز على الأولويات الوطنية، ووقف الاختراقات الخارجية بالمحاسبة والمساءلة.
· تمكين الصحافة ووسائل الاتصال من الوصول إلى مصادر المعلومات.
· تمكين الأحزاب والفعاليات السياسية من الحضور في المنابر الإعلامية والصحفية الوطنية.
· الاهتمام بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتمكينها من القيام برسالتها الوطنية كصوت للأردن معبر عن طموحات أبنائه وبناته، ومرآة تعكس منجزاته، وساحة للحوار التعددي، وكوسيلة رئيسة مجسدة لفكرة إعلام الدولة.
7) المدارس والجامعات والشباب-التحدي:
مستقبل الأردن حق لشبابه وشاباته الذين يشكلون اكثر من ثلثي سكانه، ولا بديل عن ترسيخ مفهوم "الأردن أولا" في عقول شبابنا وشاباتنا وضمائرهم من خلال غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والإنتاج والإنجاز، وتنمية نظرة حديثة للمرأة في أوساطهم، بدءاّ بالمنزل مرورا بالمدرسة والجامعة وانتهاء بالمؤسسات الشبابية. ويحتم ذلك المضي قدما ببرامج لمكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المتوازنة وإشاعة ثقافة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصقل مهارات الشباب في الاتجاه الذي يلبي متطلبات التنمية والمعرفة والمستقبل.

لقد حقق الاردن منجزات يفاخر بها في حقلي التعليم والرعاية الشبابية، بيد انه مع ذلك ما زال يواجه جملة من التحديات منها استمرار المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وعزوف الشباب عن المشاركة والعمل في الكثير من المواقع، وانتشار بعض مظاهر الغلو والتطرف والولاءات الثانوية، واختلال قيم الانتماء للوطن.
الإجراءات المقترحة:
· إعداد مناهج مدرسية وجامعية جديدة، تعلم الشباب والنشء الجديد مبادئ الدستور، وتاريخ الدولة الأردنية، ومرجعيتها الفكرية ونظامها الملكي الدستوري، وكذلك قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، ومفهوم المواطنة، وحقوق المواطن وواجباته، والوحدة الوطنية.
· تأهيل التربويين لاداء هذا الدور.
· إعداد برامج مدرسية وجامعية لا منهاجية، من أجل تعميق هذه المفاهيم، ونشرها على أوسع نطاق في صفوف الشباب والشابات لخدمة المجتمع.
· الاهتمام بالمجالس والاتحادات الطلابية والشبابية، وتعميق الممارسة الديمقراطية في أوساطها، والعمل على إيجاد الآلية لضمان أوسع مشاركة فيها.
· ايلاء البحث والدراسات العلمية المتخصصة في الجامعات الاهتمام الكافي وربطه باحتياجات القطاعات الوطنية المختلفة ورصد الموارد اللازمة لذلك.
· إيجاد الآليات المناسبة لتشجيع وتحفيز ورعاية الإبداع والتميز ودعم ورعاية الطلبة الموهوبين والمتميزين في الجامعات.
· رفع مستوى التعليم على نطاق متوازن في محافظات المملكة كافة.
· توجيه نشاطات الأندية الرياضية والملتقيات الثقافية لخدمة مفاهيم المشاركة والاندماج والوحدة الوطنية والتنمية وخدمة المجتمع.
القطاع الخاص-التحدي:
إن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني تتيح للقطاع الخاص القيام بدور المحرك الأساسي للتنمية، الأمر الذي يرتب على هذا القطاع حقوقا وواجبات تؤهله لان يشارك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن واجبه أن يسهم بالاستثمار في الإنسان الأردني وزيادة إنتاجيته وتوفير العمل له في مشاريع منتجة ومجدية تنقل التقنية وتوطنها وتطورها وتساهم في رفع سوية الإدارة، وان من شأن كل ذلك مساهمة هذا القطاع الهام في وضع مصالح الوطن على سلم أولوياته وبذلك يكون قد استلهم مفهوم "الأردن أولا".

ان الشوط المتقدم الذي أنجزه القطاع الخاص على طريق المشاركة الاقتصادية، تواجهه جملة تحديات منها ضعف المبادرة واستمرار الركون على الأدوار التي تضطلع بها الحكومات وضعف الإدارة وتفشي بعض مظاهر الفساد والمساس بحقوق المواطنين وأموالهم ونوعية الخدمة المقدمة إليهم.
الإجراءات المقترحة:
· تشجيع القطاع الخاص على تفعيل مشاركته في خدمة المجتمع، وزيادة إسهامه في رعاية الأنشطة المختلفة، والتقيد بقيم الوحدة الوطنية ومعايير الكفاءة، والابتعاد عن مختلف مظاهر التمييز.
· حث القطاع الخاص على اخذ الدور الرئيس في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل من خلال المساهمة في إعداد البرامج التدريبية والتربوية لتأهيل الشباب والشابات الأردنيين وحفزه على الاستثمار المباشر والمستمر في البحث العلمي والدراسات.
· إعطاء الأولوية في العمالة والتوظيف للأردنيين والأردنيات والإسهام في تدريبهم وتأهيلهم.
· حث القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الاقتصادية الوطنية وخاصة المشاريع التنموية الكبرى.
· الاستمرار في عملية تحديث وتطوير البنية التشريعية والإدارية والقانونية والإجرائية التي تحفز وتشجع الاستثمار الخاص في المرافق الاقتصادية.

عمان في 13 شوال 1423 هجريـة
الموافق 18 كانون الأول 2002 ميلاد

الأردن اولا اشكرك على وضع هذه الوثيقه وتوضيح نفاطها
طرح قيم ومفيد
بارك الله فيكِ تالا
ويعطيكِ العافيه