عمان_سليمان ابو خشبة_ البنك المركزي الاردني أمس الاثنين ان الاحتياطيات النقدية للبنوك العاملة في المملكة ارتفعت الى حوالي 5 مليارات و 86 مليون دينار واوضح المركزي من خلال احدث بيان صادر عنه ان احتياطيات البنوك المرخصة في المملكة اشتملت على نحو 1082 مليون دينار تمثل الاحتياطيات النقدية الالزامية وحوالي 4004 مليون دينار اجمالي الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال بما فيها الاموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع لدى البنك المركزي الاردني .
وبحسب مصادر مصرفية فانه يتم اقتطاع ما نسبته 7% من مجمل حجم الودائع لدى البنوك المحلية بالعملتين المحلية والاجنبية لاضافتها ضمن اجمالي رصيد الاحتياطي النقدي الالزامي لمواجهة اية استحقاقات مستقبلية فيما كانت نسبة الاقتطاع بنهاية عام 2008 تحدد بواقع 10% حيث تم تخفيضها الى نسبة 7% من خلال حزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني عقب الاشهر الاولى من اندلاع الازمة المالية العالمية لمواجهة تداعيتها في خطوة استهدفت تحرير المزيد من السيولة النقدية للبنوك العاملة بهدف التوسع في منح الائتمان وبتكلفة اقل لتمويل الانشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة اذ بلغ رصيد الاحتياطي النقدي الالزامي حتى يوم امس ما يقرب من 1082 مليون دينار فيما ارتفع حجم الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال الى مايزيد عن 4 مليارات دينار . ويأتي ارتفاع حجم السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية العاملة في المملكة على الرغم من تخفيض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الاردني اول امس الاحد بواقع نصف نقطة مئوية واشتمل التخفيض سعر الفائدة على الاموال الفائضة المودعة من قبل البنوك لدى المركزي لليلة واحدة في نافذة الايداع لتصبح 5ر2% نزولا من نسبة 3% في ثالث اجراء له منذ الثلث الاول من العام الحالي 2009 فيما جددت فعاليات وانشطة اقتصادية وتجارية دعوتها الى البنوك المحلية بالتجاوب مع قرار المركزي الاردني واتباع سياسات مرنة في عمليات الاقراض ومنح التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك للقطاعات المختلفة لتحريك وتنشيط حركة النمو الاقتصادي والتجاري في المملكة .